الهاربون:"المال والنساء والخيانة"انحرافات رموز الأذرع الإعلامية للجماعة الارهابية

 مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرب صدور قرارات تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، تواردت المعلومات حول انحرافات رموز الأذرع الإعلامية للجماعة المحظورة في الخارج، وحقيقة نواياهم وارتباطاتهم المشبوهة ومخططاتهم الغادرة ضد مصر وشعبها.

ويقول المراقبون إن التصنيف الأمريكي لبعض أفرع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية يضرب العمود الفقري المالي للجماعة، فتصنيف ترامب يتيح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» تعقب التحويلات المالية عبر الحدود، ما يعني جفاف منابع التمويل التي كانت تغذي أنشطة الجماعة في الخارج وأنشطتها الإعلامية، وهو الأمر الذي يفسر حالة الارتباك الراهنة في الأذرع الإعلامية للتنظيم ونشوب حرب تصفية الحسابات بين رموز إعلامية باتت تدرك أن سفينتهم تغرق.
وتواردت أنباء عن منع محمد ناصر، مقدم البرامج في قناة «مكملين» المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان، من دخول دول مجلس التعاون الخليجي، لتورطه في النصب على مواطنة خليجية والحصول منها على مبلغ 250 ألف دولار.
وتكشفت فضائح الهاربين في الخارج والخلاف بينهم بسبب الصراع على اغتنام الأموال، من تغريدات للعنصر الإخواني الهارب عمرو عبد الهادي، الذي تطرق إلى واقعة أخرى تعود إلى عام 2018، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا من سيدة أردنية قالت إنها سبق أن قدمت دعمًا للإعلامي محمد ناصر في أحد برامجه، وادعت وجود علاقة شخصية بينهما، قبل أن يتنصل – وفق روايتها – من وعود قطعها لها، ما دفعها إلى مطالبته بها لاحقًا.
كما كشف عبد الهادي تورط الإعلامي الهارب محمد ناصر في عدد من العلاقات النسائية، دون الخوض في تفاصيل، لافتًا إلى ورود مقاطع فيديو – على حد قوله – من إحدى السيدات، تُظهر منزل الإعلامي المذكور. وأشار إلى أنه أبلغ بهذه المعلومات الإعلامي الهارب محمد جمال هلال، نظرًا لسابقة عمله مع محمد ناصر في عدد من القنوات الفضائية، من بينها «مصر الآن» و«وطن»، مؤكدًا أن جميع ما أورده يأتي في إطار ما وصفه بـ«كشف الحقائق»، متوعدًا بالإفصاح عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
ويُذكر أن القضاء المصري قد أصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما يُخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وخلال الأشهر الماضية ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر لبعضهم البعض بالسرقة والنصب والاستيلاء على أموال الجماعة والانحراف الأخلاقي.
وكشفت حسابات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان هذا الشهر عن اتهامات لقيادي كبير بالجماعة مقيم في — وكان يشغل منصب مستشار وزير سابق إبان حكم الإخوان — بالنصب والاستيلاء على 200 ألف دولار بزعم إقامة مدرسة بمدينة إسطنبول، إلا أنه لم يقم بتنفيذ المشروع ورفض رد الأموال.
وأحالت قناة «وطن» الإخوانية بتركيا القيادي علي سعد طه اللبان، المدير الإداري والمالي للقناة، وعددًا من العاملين بها إلى التحقيق، وذلك بتهمة اختلاس أموال القناة، التي تُعد أحد الأذرع الإعلامية للجماعة، وتواجه أزمة مالية بعد أن امتنع ممول القناة عن دفع رواتب العاملين بالقناة منذ أشهر، بعد فشلها في التحريض ضد الدولة المصرية.
كما نُسبت خلال الأشهر الماضية خلافات شديدة بين قيادات الإخوان الهاربين بسبب الاختلاسات والفضائح المالية والأخلاقية.
وكشف تسجيل صوتي مسرب مؤخرًا عن حديث بين أمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادي آخر، عن وجود اختلاسات، حيث حصلت جماعة الإخوان على مليوني دولار من أحد قياداتها كتبرع، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون في تركيا وشراء شقق سكنية، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم.
وكشفت المعلومات أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار.
ودفعت الفضائح المالية لقيادات جماعة الإخوان قيادات داخل التنظيم، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفي أبو زيد، إلى الانسحاب والانزواء بعيدًا، مع تعالي أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقض البيعة.
ويقول المراقبون إن تلك الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات السرية والمسكوت عنها داخل جماعة الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة، وهو ما فتح الباب واسعًا لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال.
ويرى ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قيادات جماعة الإخوان قاموا بالاستيلاء على نحو نصف مليار دولار من أموال التبرعات المخصصة لدعم قطاع غزة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل واحدة من أكبر عمليات الفساد المرتبطة بالحملات «الخيرية» التي تديرها الجماعة.
وقال فرغلي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» إن الإخوان اعتادوا تاريخيًا استغلال قضايا غزة والأقصى وفلسطين لجمع الأموال، واستولوا على نصف مليار دولار جرى جمعه باسم غزة.
من جانبه أكد الإعلامي حسام الغمري أن جماعة الإخوان الإرهابية تكن عداءً عميقًا للمؤسسة العسكرية والأمنية المصرية، لأنها كانت الحاجز الحقيقي الذي حمى الوطن من مخطط إسقاط الدولة وتقسيمها. وقال الغمري إن أعداء مصر يقدمون دعمًا مفتوحًا للجماعة الإرهابية، سواء عبر التمويل السياسي أو من خلال الأبواق الإعلامية المأجورة.
وتؤكد كل الشواهد أن ترحيل عناصر الإخوان والإعلاميين المتعاونين معهم بعد قرار الإدارة الأمريكية هو انعكاس لواقع جديد يرفض الإرهاب والتطرف، كما يبدو أن الحقبة التي كانت فيها الجماعة تستخدم العواصم الكبرى كمنصات للهجوم على دولها الأصلية قد شارفت على الانتهاء.
ويرى الكاتب الصحفي الكبير الدكتور وجدي زين الدين أن ساعة ترحيل الإخوان الهاربين بعد تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دقت، وأن ملف الإخوان عاد إلى واجهة الأحداث العالمية بقوة، ولكن هذه المرة من بوابة البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية.
ويرى زين الدين أن إصدار الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا، في أواخر نوفمبر 2025، لمباشرة إجراءات تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية، قد أدخل قيادات وقواعد الجماعة المقيمة في الخارج في نفق مظلم من التساؤلات حول المصير والملاذات.
وبحسب زين الدين، فإن هذا التصنيف الأمريكي يضع الدول التي منحت لجوءًا أو إقامات لأعضاء الإخوان أمام خيارين: إما الاصطدام المباشر مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أو البدء في عملية تطهير للوجود الإخواني على أراضيها.
ويقول المراقبون إن قرارات البيت الأبيض تحتوي على آليات تنفيذية صارمة، تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر، والأهم من ذلك الضغط على الدول المستضيفة لعناصر الجماعة.
وتؤكد ذلك التقارير الواردة من عواصم إقليمية كانت تُعد ملاذًا آمنًا للجماعة، والتي تشير إلى حالة من الارتباك غير المسبوق في صفوف التنظيم ومؤسساته الإعلامية.
ففي تركيا بدأت الكيانات التنظيمية والإعلامية التابعة للجماعة تتهاوى، حيث شهد شهر ديسمبر الحالي انهيارًا في مجلس إدارة الجالية المصرية ورابطة الإعلاميين المصريين بالخارج، وسط دعوات لحل هذه الكيانات خوفًا من الملاحقة القانونية أو الترحيل المفاجئ.
وفي الداخل الأمريكي لم يقتصر الأمر على الفروع الخارجية، بل امتدت التحركات لتشمل مراجعة وضع الأفراد المرتبطين بالجماعة داخل الولايات المتحدة، وإبعاد من يشكلون تهديدًا للأمن القومي.
ولم تكن العواصم الأوروبية بعيدة عن هذا المناخ، فقد شهدت فرنسا وبريطانيا تحركات تشريعية مكثفة لمراقبة تمويل الجمعيات التابعة للإخوان، ما جعل اللجوء الأوروبي عبئًا أمنيًا وقانونيًا على حامله.
كما تتحدث التقارير عن محاولات لبعض العناصر الإخوانية للفرار نحو دول في جنوب شرق آسيا أو بعض المناطق غير المستقرة في إفريقيا، إلا أن هذه الملاذات تفتقر إلى الثقل السياسي والقدرة على حمايتهم من الملاحقات الدولية.